مقصود اين نيست كه هرآنچه قصد شود ، شرعا واقع مىشود ؛ بلكه مقصود اين است كه معاملات وقراردادهاى رايج ميان عقلا كه شارع مقدس آنها را امضا كرده است - در صورت تحقق ساير شرايط - به قصد نيز نياز دارند ؛ چنان كه خصوصيات معامله از قبيل تعيين پرداخت بهاى كالا از نقد خاص ، مانند دلار وريال نيز تابع قصد وارادهء دو طرف معامله مىباشد . همچنين شرايط ضمن عقد . 1 برخى گفته‌اند : در مقصود از قاعده دو احتمال مىرود كه ميان آن دو منافاتى نيست وقابل جمع است : نخست اينكه عقد تابع قصد است ؛ بدين معنا كه بدون قصد محقق نمىشود ؛ از اين رو ، عقدي كه از روى غفلت ، فراموشى ، شوخى ، در حال مستى ويا خواب صورت گيرد ، اعتبار ندارد واثرى بر آن مترتب نمىشود . بنابر اين ، معناى تبعيت عقد از قصد ، عدم تحقق آن بدون قصد است . دوم اينكه عقد تابع قصد است ، بدين معنا كه عقد قراردادى است كه نيازمند ايجاب وقبول وعوض ومعوّض است . ضمن آنكه حصول اين أركان براي هر عقدي داراى اثرى خاص از تمليك ومانند آن است ؛ چنان كه براي آثار نيز كيفيات واعتباراتى است از فوريت وتراخى ؛ لزوم وجواز ؛ تنجيز وتعليق ؛ اطلاق وتقييد وغير آن . عقد درهمهء اين موارد تابع قصد است وآنچه قصد نشده است ، واقع نمىشود وتنها آنچه مقصود است واقع مىشود . 2 برخى ديگر گفته‌اند : مقصود از قاعده آن است كه عقد واقع در خارج از حيث نوع عقد ، كمّيت وكيفيت ، شرايط وغير آن از ويژگيها ، تابع قصد است . بنابر اين ، اگر عقد كننده قصد نكاح كند ، نكاح واقع مىشود واگر قصد هبه كند ، هبه واقع مىشود ؛ چنان كه در صورت قصد ازدواج با زنى معيّن ومهرى معيّن ، در مدتي معيّن وشرايطى خاصّ ، همان كه قصد كرده است واقع مىشود وهمهء اين أمور تابع قصد دو طرف عقد است . بنابر اين ، مقصود از قاعده ، تبعيت عقد در تمامى أصول وفروعش از قصد است نه در خصوص أصل تحقق . 3